منشاء کاپیتولاسیون در ایران (1)

منشاء رژیم کاپیتولاسیون را در ایران به طور قطع باید معاهده ترکمن چای در فوریه 1828 دانست.
در آن موقع وضع دربار ایران کاملا آشفته و رجال بدبخت ایران نیز گرفتار اختلافات شخصی و جلب منافع خصوصی بودند بیگانگان نیز که همیشه در کمین و منتظر چنین فرصت هایی هستند از این موقعیت آشفته استفاده نموده و مجددا به کشور ایران حمله نمودند در نتیجه این جنگ و این اختلافات به قشون ایران شکست سختی وارد آمد و در نتیجه دولت تزاری روسیه هر چه خواست اراده خود را بر ملت ایران تحمیل نمود. علاوه بر خسارات مادی جانی استقلال ایران نیز در نتیجه برقراری کاپیتولاسیون به کلی از بین رفت این معاهده مدت یک قرن سیاست خارجی ایران را با بیگانگان تعیین کرده و بعدا ایران با بیگانگان تعیین کرده وبعدا نیز هر کشوری با ایران معاهده ای ممعقد نمود پایه و اساس آن را معاهده ترکمن چای قرار داد.
از تمام فصول مواد قرارداد مهم ترکمان چای از همه مهم تر فصل هفتم و هشتم این معاهده است؛ زیرا بیش تر این دو فصل است که به کلی استقلال قضایی ایران را از بین برده است، برای روشن شدن مطلب لازم است که مواد مختلف ذیل را در نظر گرفت:

نخست قسمت های حقوقی.

طبق فصل هفتم معاهده ترکمان چای برای تعیین تکلیف اختلافات مربوط به مسائل حقوقی باید سه مورد توجه و دقت قرار داد:
الف) در صورتی که اختلاف میان دو نفر بیگانه که هر دو از تبار روسیه اند به وجود آید محاکم ایران به هیچ وجه صلاحیت به چنین اختلافی را ندارند. بنابراین برای رفع اختلافات، محاکم روسیه در این گونه موارد صلاحیت رسیدگی دارند.

ب) اگر اختلاف ما بین دو نفر بیگانه اتفاق افتد که یکی از آن ها روس باشد در این صورت نیز محاکم ایران صلاحیت دخالت و رسیدگی را ندارند منتهی معاهده ترکمان چای صراحتا برای رسیدگی به چنین دعوایی محکمه ای را معین ننموده و فقط به سلب صلاحیت از محاکم ایران اکتفا کرده است منتهی بر طبق اصول کلی در این موارد محکمه صلاحیت دار محکمه ای بوده است که مدعی علیه تابعیت آن دولت را داشته است و به عبارت دیگر مشخص تعیین محکمه صلاحیت دار تابعیت مدعیٌ علیه است.

ج)در صورتی که اختلاف بین تبعه ایران و تبعه روسیه وقوع یابد در این صورت محاکم ایران صلاحیت رسیدگی را داشته اند منتهی در این مورد نیز محاکم ایران کاملا آزاد نبوده اند و برای این که بتوانند صحیحا محاکمات و اختلافات را رسیدگی کنند حضور قنسول یا نماینده دولت متبوع طرف(روسیه) برای رسیدگی و صدور حکم ضروری بوده و محاکم ایران بی حضور ایشان نمی توانسته اند به اختلاف رسیدگی کنند.[1]
قسمت جزایی انشاء الله در پست بعدی قرار خواهم داد. ادامه دارد...

[1]: ر.ک. دایره المعارف اسلامی معارف و معاریف سید مصطفی حسینی دشتی ج4